أشار رئيس كتلة العمل النيابية اندريه حواري ان لللجنة تسعى أن يكون قانون الضمان الجديد أفضل من القديم لافتا الى ان اللجنة اقرت الشمول من (3000) دينار للرواتب العُليا وأضفنا مهن جديدة والمكافآت وكافة المخصصات وتم شمولها تحت مظلة الضمان

وبين ان اللجنة توقفت اليوم الخميس عند المواد "62 - 63 - 64" حيث انها المواد الخلافية في مشروع القانون متمنيا أن يكون هناك تصويت يوم السبت المقبل داخل اللجنة بما يخدم المواطن ومصلحته

يذكر ان عضو لجنة العمل وسام ربيحات كان قد كشف ان اجتماع لجنة العمل اليوم الخميس قد توقف بعد خلافات تمت على اقرار المواد المتعلقة بسن التقاعد والية الاشتراك ونسبة الحسم

هذا وفي حال تم اقرار مشروع القانون من اللجنة السبت المقبل فانه من المتوقع ان يدرج على جدول اعمال المجلس الاثنين المقبل ضمن جلسات صباحية ومسائية لاقراره قبل انتهاء عمر الدورة العادية الثانية للمجلس